اتفاقية منصة مُزارع

تمهيد 

حيث أن الطرف الأول "المركز الوطني للنخيل والتمور" هو مركز حكومي يعنى بتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية ويساهم بتطوير القطاع الزراعي بشكل عام , ولديه عدة مبادرات في هذ المجال من ضمنها منصة "مُزارع" لبيع منتجات المدخلات الزراعية وعرض الخدمات الزراعية والصناعية والمساندة . .

(ويشار إليه فيما بعد بـ"الطرف الأول" أو "مُزارع" أو "منصة مُزارع" أو "المنصة" أو "المتجر")

وحيث أن الطرف الثاني "البائع"  بنفسه أو ومن يخوله  لأداء مهامه , ولديه منتجات ويرغب في عرضها وبيعها على المنصة .

(ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني" أو"البائع" )

 عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي : 

البند الأول

يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

البند الثاني : الغرض من الاتفاقية

يقوم البائع بطرح منتجاته أو خدماته في المنصة وفقاً للشروط والمواصفات المبينة في هذه الاتفاقية . 

البند الثالث : مدة الاتفاقية

مدة هذه الاتفاقية تبدأ من تاريخ الموافقة على العقد، وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2024 م, وتتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل (30) يوم على الأقل من انتهاء المدة. 

البند الرابع : أحكام عامة

1. تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويتم تفسيرها بناءً على هذا الأساس .
2. إذا وقع أي خلاف بين الطرفين في أي أمر يتعلق بالعقد وتفسيره وتنفيذه فيجب أن يسعى طرفي العقد لحل الخلاف ودياً خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً فإذا انقضت المدة ولم يتم التوصل إلى حل ودي يحال الخلاف إلى المحكمة المختصة بمدينة الرياض . 

البند الخامس : شروط العقد

أولاً : التزامات الطرفين

التزامات الطرف الأول (منصة مُزارع) :

• خدمات عرض المنتجات:

يلتزم الطرف الأول بتوفير صفحة خاصة للطرف الثاني، تحمل اسمه وعلامته التجارية ومن خلالها يستطيع أن يعرض المنتجات ومواصفاتها والأسعار التي يقدمها والتعديل عليها، على أن تتم موافقة الطرف الأول على أي إضافة أو تعديل على الصفحة . 

• خدمات التسويق والإعلان: 

يقدم الطرف الأول الحملات الدعائية والعروض التسويقية لبعض منتجات المنصة بحسب الحال التي يراها مناسبة .

• خدمة توصيل الطلبات:

يوفر الطرف الأول خدمة التوصيل للعملاء دون أن يتحمل الطرف الثاني أي تكلفة للتوصيل . 

• خدمات ما بعد البيع:

يقوم الطرف الأول بالرد على استفسارات العملاء وتلقي الشكاوى المتعلقة بمنتجات الطرف الثاني. 

التزامات الطرف الثاني (البائع):

1. يلتزم الطرف الثاني بتقديم أسعار تنافسية على أن لا تزيد هذه الأسعار عن الأسعار المعروضه في نقاط البيع الخاصة به مع منح أفضلية للمنصة بتقديم أسعار تفضيلية قدر الإمكان. 
2. في حال رغب الطرف الثاني بعمل أي عروض تسويقية على منتجاته المعروضة في المنصة عليه أن يلتزم بأخذ موافقة الطرف الأول مع ضرورة تحديد بنود وفترة العرض وإرسال الطلب قبل (7) سبعة أيام عمل من تاريخه، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 
3. يلتزم الطرف الثاني بضمان جودة المنتجات المعروضة وفق متطلبات وشروط الطرف الأول التي يشاركها الطرف الثاني من خلال المنصة أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة معتمدة أخرى.
4. يقر الطرف الثاني بعلمه أنه من أولويات الطرف الأول هو ضمان تجربة ممتعة و سلسة للعملاء عبر المنصة ، و أنه يقدم خدمات لتعزيز تسوقهم فيما يتعلق بالعرض و التسليم و الإرجاع و الاستبدال و ضمان جودة المنتجات بموجب هذه الاتفاقية ، عليه فالطرف الثاني يوافق على تقديم المساعدة اللازمة ليتمكن الطرف الأول من الوفاء بالتزاماته للعملاء بموجب هذه الاتفاقية , ومنها :
5. يُجهز الطرف الثاني الطلب ويسلمه للشريك اللوجستي خلال (24)  ساعة كحد أقصى على أن يتم تسليمها من أول زيارة للشريك اللوجستي، وفي حال عدم تسليمه للشريك اللوجستي بسبب راجع للطرف الثاني فيتم تحميله تكلفة الزيارة الثانية. 
6. في حال اختيار المستفيد استلام الطلب بنفسه، يقوم الطرف الثاني بتجهيز وتسليم الطلب للمستفيد خلال (24) ساعة كحد أقصى، على أن يسلمها له من أول زيارة وفي حال عدم تسليمه للمستفيد بسبب راجع للطرف الثاني فيتم تحميله تكلفة الطلب كاملة. 
7. يلتزم الطرف الثاني بأن تكون جميع المعاملات المالية للمستفيدين عبر المنصة، ولا يجوز له الاتفاق مع المستفيد خارج المنصة بإرجاع قيمة المبالغ المدفوعة أو إعادة شراء المنتجات المباعة لهم، وفي حال ثبوت قيام الطرف الثاني بذلك فيتم تحميله قيمة الطلب المباع وفي حال تكرار المخالفة فيتم إغلاق حساب الطرف الثاني في المنصة نهائياً. 
8. يقع على عاتق الطرف الثاني مسؤولية مراجعة محتويات الصفحة الخاصة به ومنتجاته للتحقق من دقتها، وعدم محاولة تحميل الطرف الأول أو شركائه التابعين له المسؤولية عن عدم الدقة .

ثانياً : المعاملات المالية وآلية استلامها وتسليمها ورسوم وسائل الدفع

1. جميع عمليات الشراء في المنصة يكون سداد قيمتها من قبل العملاء على حساب الطرف الأول البنكي وبوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالحساب.
2. يحق للطرف الأول أخذ نسبة من مبيعات منتجات الطرف الثاني وذلك حتى 10% من قيمة حجم السلة (سعر المنتجات شاملة ضريبة القيمة المضافة)  .
3. يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمبيعات المحلية.
4. يقوم الطرف الأول بتحويل مستحقات الطرف الثاني (قيمة المنتجات المباعة بعد خصم نسبة الطرف الأول) بعد نهاية كل شهر ميلادي على حسابه البنكي المسجل بعضويته في الموقع والمطابق للسجل التجاري المقدم منه ويحق للطرف الأول تخويل من يراه مناسباً في عميلة التحويل البنكية وتبادل المعلومات .
5. لن يكون الطرف الأول مسؤولاً في أي حال من الأحوال عن أي بيانات حساب بنكي غير صحيحة مقدمة من قبل الطرف الثاني، وأي آثار مترتبة على ذلك.
6. يفوض الطرف الثاني الطرف الأول بتقديم فواتير منتجاته للمستفيدين نيابة عنه. 
7. إذا قام الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول ببيانات تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة به، يصدر الطرف الأول الفاتورة إلى المشتري نيابة عنه ويرسل له المبلغ الذي تم تحصيله من المشتري مع الضريبة بعد خصم أي من عمولات الطرف الأول . 

ثالثاً : الملكية الفكرية

1. يوافق الطرف الثاني على منح الطرف الأول أو من ينيبه بتفويض  لاستخدام العلامة التجارية الخاصة به وغيرها من حقوق الملكية الفكرية حتى يتسنى للطرف الأول استخدامها في التسويق والإعلان عن منتجات الطرف الثاني في المنصة أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو المعارض، وأي من الاستخدامات التسويقية الأخرى. 
2. يحق للطرف الثاني بعد حصوله على الموافقة الخطية استخدام اسم "مُزارع" أو علامتها التجارية أو شعارها في أي إعلانات أو حملات ترويجية ويتم استخدام اسم "مُزارع" وعلامتها التجارية وشعاراتها بدقة وفق التصريح الممنوح له . 

رابعاً : مكافحة التقليد أو التزييف

1. يمنع منعاً باتاً إدراج أو عرض أو بيع أي منتجات مقلدة أو مزيفة على الموقع، وتشمل المنتجات المزيفة كل من المنتجات المقلدة، المنتجات المغشوشة أو النسخ المقرصنة للمحتوى على سبيل المثال : الشعار أو الصور وغيرها ، أو المنتجات المقلدة التي تم نسخها أو إعادة إنتاجها أو تصنيعها بطريقة غير قانونية ، ويكون الطرف الثاني مسؤول عن ضمان أن تكون جميع المنتجات المدرجة في صفحته الخاصة أصلية ولا تنتهك حقوق الغير .
2. يحق للطرف الأول لأي سبب من الأسباب التحقق من المنتجات التي يعرضها الطرف الثاني على المنصة وذلك للتحقق من أنها أصلية وغير مقلدة.

خامساً : الضمانات والإقرارات والتعهدات

يضمن ويقر الطرف الثاني بالآتي: 

1. أنه يتمتع بكامل الصلاحية للموافقة على شروط الاتفاقية هذه وأن يلتزم التزاماً تاماً وفي كل الأوقات بجميع القوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : اللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة ، اللوائح والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، اللوائح والتعاميم الصادرة من حماية المستهلك .
2. حصوله على جميع التراخيص والأذونات والتصاريح وحقوق الملكية والموافقات والرخص اللازمة في المنتجات التي يدرجها أو التي يتم إدراجها نيابة عنه، وذلك لعرض أو بيع هذه المنتجات أو الترويج لها في المملكة العربية السعودية . 
3.  تطابق منتجاته المدرجة مع معايير الجودة والسلامة المطلوبة في المملكة العربية السعودية.
4. أن جميع المنتجات جديدة (وليست مجددة أو معاد تعبئتها أو مفتوحه) وخالية من أي عيوب.
5. أنه يتحمل كامل المسؤولية عن أي التزامات قانونية مترتبة على شراء واستخدام بضاعته المدرجة على الموقع من قبل مستخدمي الموقع أو أي طرف ثالث آخر ذو علاقة.
6. يجب أن يوضح الطرف الثاني  البيانات الخاصة بكل منتج في حسابه على المنصة بصورة صحيحة ودقيقة على سبيل المثال/ الصورة و الاسم والنوع والوزن والشكل والسعر والمخزون والوصف واستخداماته وغيرها. وأن يراعي إضافة وزن المنتج بعد تغليفه، وفي حال كانت  البيانات غير صحيحة يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي تكاليف إضافية على سبيل المثال / تكاليف الإرجاع أو الإستبدال أو تأخر التسليم أو فرق الوزن في المنصة وعند الشحن ،أو أي تكاليف أخرى نتيجة ذلك . 
7. يلتزم الطرف الثاني بأن تكون جميع المعاملات المالية للمستفيدين عبر المنصة، ولا يجوز له الاتفاق مع المستفيد خارج المنصة بإرجاع قيمة المبالغ المدفوعة أو إعادة شراء المنتجات المباعة لهم، وفي حال ثبوت قيام الطرف الثاني بذلك فيتم تحميله قيمة الطلب المباع وفي حال تكرار المخالفة فيتم إغلاق حساب الطرف الثاني في المنصة نهائياً. 

سادساً : المسؤولية

1. يكون كل طرف بموجب هذه الاتفاقية مسؤولًا عن: 
2.  الاحتيال، بما في ذلك التدليس ، الذي يرتكبه هذا الطرف .
3.  الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال من جانب هذا الطرف .
4.  أي مسؤولية أخرى لا يجوز حدها أو الإعفاء منها بموجب  الأنظمة المعمول به .
5. يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول لن يكون في أي حال من الأحوال مسؤول، عن أي خسارة في الأرباح، أو فقدان البيانات أو المعلومات، أو انقطاع الأعمال أو غيرها من الخسائر المالية أو عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة أو عرضية عن الآتي : 
6. المحتوى أو غيره من المعلومات التي يقدمها الطرف الثاني عند استخدامه للخدمات. 
7. استخدام الطرف الثاني لخدمات الطرف الأول أو عدم قدرته على استخدامها، و/أو تأخير أو انقطاع الخدمات أو الأعطال. 
8. حدوث أي عيوب أو أضرار في المنتج قبل إقرار الطرف الأول باستلام منتج الطرف الثاني. 
9. أي تعليق أو إجراءات أخرى يتخذها الطرف الأول متعلقة باستخدام الطرف الثاني للخدمات.
10. المدة أو الطريقة التي تظهر فيها القوائم الخاصة بالطرف الثاني في نتائج البحث.
11. في حال تلف بضاعة الطرف الثاني التي خرجت للتوصيل للعميل بسبب راجع لإهمال وتقصير الطرف الأول فستكون حدود مسؤولية الأخير تعويض الطرف الثاني عن قيمة المنتج المباع .
12. يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أي خسائر أو أضرار أو أي تكاليف تفرضها أي جهة حكومية وعن أتعاب المحامين في حال: 
13. مخالفة الطرف الثاني لشروط الاتفاقية أو أي من أحكامها أو توجه المنصة وخططها التسويقية. 
14. مخالفة الطرف الثاني لأي من الأنظمة المعمول بها. 
15. أي مطالبات تنشأ من الغير بسبب سوء استخدام الطرف الثاني للمنصة. 
16. الخسائر والأضرار التي تنتج عن استخدام منتجات الطرف الثاني المعيبة أو المخالفة للشروط والمعايير المنصوص عليها. 
17. انتهاك الطرف الثاني حقوق الملكية الفكرية للغير، أو إعداده لمحتوى ينتهك الحقوق ويخالف الأنظمة. 

سابعاً : تعليق  عمل الحساب  وإنهائه

مع عدم المساس بأي حق من حقوق الطرف الأول وتعويضه ودون أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني يجوز للطرف الأول تقييد أو تعليق أو سحب حق الطرف الثاني في الوصول إلى خدمات المنصة و/أو حذف المحتوى الموجود المقدم من قبله و/أو إنهاء حساب البائع، في الحالات التالية :

1. إخلال الطرف الثاني بشروط هذه الاتفاقية بأي طريقة كانت.
2. إذا لم يتعاون الطرف الثاني مع أي تحقيق من قِبل الطرف الأول أو من أي جهة خاصة أو حكومية. 
3. إذا لم يلتزم الطرف الثاني في تحقيق معايير الجودة لسلامة المنتج أو إن كان من شأن مواصلة تقديم الخدمات أن يعرض الطرف الأول أو يعرض مستخدمي المنصة الآخرين إلى أي خطر محدق آخر .

ثامناً : السرية

على الطرف الثاني أن يحافظ على سرية المعلومات السرية التي قدمها له الطرف الأول أو التي يتلقاها نتيجة استخدامه للمنصة وخدماتها ولا يجوز له إفشاء أي معلومات سرية  أو الإفصاح عنها أو استخدامها أو إتاحتها أو نسخها دون الحصول على موافقة الطرف الأول الخطية على ذلك. ويجوز الإفصاح عن المعلومات السرية للموظفين أو الوكلاء أو المقاولين من الباطن فقط عند حاجتهم إلى معرفتها في حدود العمل، ويستثنى من الالتزام بالسرية ما يلي :

1. المعلومات المعروفة أو التي أصبحت معروفة للطرف الثاني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الغير الذي لا يخضع إلى الالتزام بالسرية تجاه الطرف الأول . 
2. المعلومات التي يُطلب الإفصاح عنها من قبل أي جهة حكومية أو من خلال القانون شريطة أن يقدم الطرف الثاني للطرف الأول إشعاراً خطياً مناسباً مسبقاً كافٍ للسماح له بالطعن على مثل هذا الإفصاح. 

تاسعاً : المخالفات والجزاءات

1. يحق للطرف الأول في حال أخل الطرف الثاني في جودة منتجاته تحميله تكلفة المنتج وإيصاله للعملاء. 
2. في حال عدم تجاوب الطرف الثاني مع الشكاوى المنقولة من العملاء والمتعلقة به أو بأحد منتجاته فيحق للطرف الأول التدخل وحل المشكلة أيًّا كانت ثم الرجوع على الطرف الثاني بأي مبالغ مالية دفعت في سبيل إنهاء المشكلة. 
3. يحق للمنصة فحص عينة من المنتجات وفتحها إن تطلب ذلك، وفي حال وجود خلل بالمنتج فيتحمل الطرف الثاني تكلفة الفحص وأي تكاليف أخرى مترتبة على ذلك. 
4. يحق للطرف الأول إيقاف عرض وبيع المنتجات على المنصة في حال إخلال الطرف الثاني بالعلاقة التعاقدية .
5.  إذا  انخفض  متوسط تقييم العملاء لإحدى المنتجات المعروضة من قبل الطرف الثاني مقارنة بمتوسط كافة المنتجات المعروضة من البائعين فيحق للطرف الأول أن يخطر الطرف الثاني وعليه أن يصحح هذا الخلل خلال (7) سبعة أيام عمل وفي حال عدم تصحيح الخلل فيحق للطرف الأول إيقاف المنتج.
6. يحق للطرف الأول في حال مخالفة الطرف الثاني للشروط والالتزامات المذكورة في هذه الاتفاقية ما يلي: 
7. احتجاز كافة المبالغ المستحقة لصالح الطرف الثاني لتعويض جميع الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الطرف الأول أو أحد شركائه التابعين ، على النحو الذي يحدده بشكل منفرد، على سبيل المثال، وليس الحصر : المخالفات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير؛ والسلوك الاحتيالي من جانب الطرف الثاني .
8. يحق للطرف الأول عند إنهاء حساب الطرف الثاني في المنصة أن يجري مقاصة بين المبالغ المستحقة للطرف الثاني والمبالغ المدفوعة نتيجة عمليات بيع الطرف الثاني، على أن يكون ذلك لمدة أقصاها (90) تسعون يومًا من تاريخ إنهاء الحساب، وعند انتهاء المدة يصرف للطرف الثاني المبالغ المستحقة المتبقية.  أما في حال وجود عجز بالمبالغ على الطرف الثاني فيتم الخصم من الدفعات المستحقة للطرف الثاني في المستقبل؛ أو إلغاء أي أرصدة مستحقة لحساب الطرف الثاني.
9. يحق للطرف الأول فرض غرامة مالية كتعويض من الطرف الثاني، والتي يتم تحديدها وإقرارها وفقاً لتقديره، عن كل الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها نتيجة لأي انتهاك أو مخالفة تقع منه لشروط العقد أو لأنظمة الدولة، بما في ذلك التعويض عن الخسارة في السمعة .
10. في حال كانت منتجات الطرف الثاني المعروضة منتجات مقلدة وغير أصلية، يحق للطرف الأول تطبيق الإجراءات التالية:
    1. فرض تعويض عن دفع أي غرامة أو رسوم فرضتها أي سلطة أو جهة حكومية. 
    2. تعليق الدفعات المستحقة للطرف الثاني إلى أن يتم النظر في دعوى التزييف وحلها. 
    3. فرض غرامة مالية كتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك التعويض عن السمعة، ويتم تحديدها وإقرارها وفق تقدير الطرف الأول.
11. في حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع كامل التعويض و / أو العقوبة المفروضة، فيحق للطرف الأول أن يفرض حظر على الطرف الثاني مشروطاً على أساس الوقت . 
12. يحتفظ الطرف الأول بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الطرف الثاني والإبلاغ عن المنتجات التي تنتهك بنود الاتفاقية إلى الجهات المختصة. .
13. يحق للطرف الأول في حال انتهاك الطرف الثاني لأي من الحقوق أن يكشف عن بيانات أو معلومات الطرف الثاني لأطراف أخرى، على سبيل المثال لا الحصر: الجهات الحكومية المختصة. 
14. إن أي إنهاء لـشروط الاتفاقية هذه (مهما كان سببه) يجب أن: 
15. لا يؤثر على أي حقوق أو التزامات مستحقة لأي من الطرفين.
16. لا يؤثر على أي حكم من أحكام شروط الاتفاقية الذي يُنص صراحةً أو ضمناً على سريانه.
17. لا يتطلب أمر من المحكمة.

عاشراً : تحديث بنود الاتفاقية

يحق للطرف الأول إجراء أي تعديل على اتفاقية الاستخدام وإبلاغكم بذلك وفي حال الاعتراض على أي تعديل عليها فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، وللاستفادة من خدمات المنصة يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم المنصة التوقف عن استخدام خدماتها وإبلاغنا بذلك , حيث أن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في المنصة أو استخدامكم لها يُعد قبولًا منكم للتعديلات .

وفي حال رغبة الطرف الثاني بإنهاء الاتفاقية قبل موعدها عليه أن يخطر الطرف الأول برغبته قبل(30)  ثلاثون يوماً من إنهاء الاتفاقية، وعليه أن ينهي جميع طلباته المعلقة قبل انتهاء مدة الإخطار.

***